به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این پرونده فساد علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در رابطه با بزرگترین شرکت مخابرات این رژیم موسوم به Bezeq است.
پلیس مظنون است که شرکت مخابراتی Bezeq پوشش مطلوب و جانبدارانه‌ای از نتانیاهو و همسرش بر روی یک وبسایت خبری که این شرکت اداره می‌کند، ارائه داده و این برخلاف مقررات است.
نتانیاهو که در حال حاضر در دو پرونده فساد دیگر هم نامش مطرح است، هر گونه رفتار ناصحیح را منکر شده است. سخنگوی پلیس هم از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرده است.
خبرنگار رویترز یک خودرو را دیده است که دو افسر پلیس را به محل رسمی اقامت نخست وزیر منتقل کرده است.
نتانیاهو، که چهارمین دوره نخست وزیری خود را می‌گذراند، در دو پرونده دیگر تخلف مالی هم مظنون به رشوه‌خواری است اما تمامی اتهامات را رد کرده است.
مورد بازجویی امروز از نتانیاهو و همسرش که به "پرونده ٤٠٠٠" شهرت یافته، این است که سهامداران عمده این شرکت مخابرات در برابر دستور نخست وزیر به سازمان‌های نظارتی دولتی برای برخورد بهتر با این شرکت، موافقت کردند که در وبسایت‌های خبری خود وجهه مطلوب‌تری از نخست وزیر و همسرش ارائه دهند.
در حال حاضر، شائول الوویچ، سهامدار عمده شرکت Bezeq همراه با یکی از سخنگویان سابق نتانیاهو در بازداشت پلیس به سر می‌برند اما هر دو نفر هرگونه تخلفی را به شدت انکار کرده‌اند. همچنین، شلومو فیلبر، از نزدیکان نخست وزیر و مدیرکل سابق وزارت مخابرات اسرائیل نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده و رسانه‌های خبری اسرائیل گفته‌اند که او داوطلب شده است تا به عنوان شاهد دادستانی در محاکمه احتمالی حضور یابد.
در ماه فوریه پلیس اسرائیل پیشنهاد کرد که نخست وزیر در ارتباط با دو پرونده فساد مالی رسما تحت تعقیب کیفری قرار گیرد اما هنوز دادستانی در این مورد تصمیمی نگرفته است. به گفته منابع خبری اسرائیل، طی روند قضایی لازم تا اتخاذ تصمیم نهایی دادستان کل برای پیگرد یا عدم پیگرد نتانیاهو ممکن است چند ماه به طول انجامد.
در یکی از پرونده‌های مورد استناد پلیس، بنیامین نتانیاهو و همسرش متهم هستند که هدایایی را از بازرگانان و صاحبان صنایع پذیرفتند بدون اینکه آنها را گزارش کرده باشند. براساس این پرونده، ارزش این هدایا به حدود ۳۰۰ هزار دلار می‌رسد. در پرونده دیگر، نتانیاهو به یک روزنامه اسرائیلی وعده داده بود تا برای کاهش تیراژ روزنامه رقیب آن تلاش کند و در مقابل، این رونامه مطالب مثبتی درباره او منتشر کند.
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو دارای اکثریت لازم در مجلس برای تشکیل دولت نیست و او در راس یک دولت ائتلافی قرار دارد. تا کنون اعضای دولت ائتلافی از نتانیاهو حمایت کرده‌اند اما در صورتی که دادستانی برای پیگرد قضایی نخست وزیر اقدام کند، به احتمال زیاد این حمایت از دست خواهد رفت و حیات سیاسی او به مخاطره خواهد افتاد.
این احتمال هم وجود دارد که تا قبل از به نتیجه رسیدن تحقیقات پلیس و اعلام تصمیم دادستانی، نتانیاهو انتخابات پیش از موعد اعلام کند تا در صورت کسب حمایت گسترده‌تر، از موقعیت بهتری برای مقابله با تحولات قضایی بعدی برخوردار باشد. در هر حال، به گفته ناظران فشاری که پرونده‌های کنونی بر نخست وزیر وارد می‌کند بر رویکرد سیاسی او در داخل و خارج بی تاثیر نخواهد بود.
نظر شما